فحص الجاهزية التنفيذية لحماية البيانات الشخصية

قيّم مدى امتثال مؤسستك للقانون رقم 151 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية. حدد الثغرات الجوهرية، والمسؤولية الجنائية المحتملة، والغرامات المالية — في أقل من 3 دقائق.

ما الذي تغير ولماذا هو مهم الآن؟

قانون حماية البيانات الشخصية المصري قائم منذ عام 2020، لكنه لم يكن نافذًا فعليًا حتى صدور اللائحة التنفيذية بموجب قرار وزير الاتصالات رقم 816 لسنة 2025، والتي دخلت حيز التنفيذ في 2 نوفمبر 2025. تحوّل هذه اللائحة القانون إلى نظام ترخيص وإنفاذ فعلي، تديره مركز حماية البيانات الشخصية الذي أنشأه القانون (المادة 19).

مُنحت المؤسسات مهلة قانونية مدتها سنة واحدة من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية لتوفيق أوضاعها (المادة 6 من القانون) — تنتهي هذه المهلة في 31 أكتوبر 2026. ويملك المركز بالفعل صلاحيات الترخيص والتفتيش والتحقيق (المادتان 19 و21). يسري القانون على أي جهة تعالج بيانات شخصية لأشخاص داخل مصر، بما في ذلك الشركات الأجنبية التي لا يوجد لها مقر داخل الجمهورية (المادة 2).

التكلفة الفعلية لعدم الامتثال

يحدد الفصل الرابع عشر من القانون 151/2020 (المواد من 35 إلى 49) العقوبات المالية والجنائية بحسب نوع المخالفة:

تعكس هذه الأرقام نطاقات العقوبات المالية والجنائية المنشورة في القانون 151/2020 حسب كل مادة؛ المبالغ الفعلية تتوقف على طبيعة المخالفة وتقديرها النهائي منوط بالمركز والقضاء. هذه معلومات عامة، وليست استشارة قانونية.

ابدأ الفحص السريع (3 دقائق)

أجب عن 10 أسئلة قصيرة تغطي أهم الالتزامات التي تغفل عنها معظم الشركات — تعيين مسؤول حماية البيانات، الموافقة القانونية، التسويق المباشر، حقوق أصحاب البيانات، الاستجابة للاختراقات، النقل عبر الحدود، وعقود الموردين. ستحصل على تقييم اتجاهي للمخاطر، وتقدير للتعرض المالي، وخطوة تالية واضحة.

ابدأ الفحص السريع ←